به گزارش گیل رسا، برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو در خصوص ابعاد نظارتی مجلس شورای اسلامی با سید کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به صورت تلفنی گفتگو کرد.
سید کاظم دلخوش با اشاره به دو وظیفه قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اساسی تصریح دارد قوانینی که مجلس مصوب می کند قوانین عادی کشور هستند و این قوانین نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشد.
وی درباره بعد نظارتی مجلس اظهار کرد: در بعد نظارتی نمایندگان می توانند از وزرا سوال کرده، تذکر کتبی و شفاهی دهند، درخواست استیضاح از وزرا را داشته باشند و حتی از رئیس جمهور سوال کرده و یا او را استیضاح کنند.
وی به ساختار مجلس برای کمک به امر نظارت اشاره و بیان کرد: معاونت قوانین، معاونت نظارت مجلس، هیئت تحقیق و تفحص و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون بخشی از ساختارهای نظارتی مجلس محسوب می شوند. اگر انحرافی در آئین نامه و مصوبات هیئت دولت بر خلاف قوانین عادی وجود داشته باشد، هیئت تطبیق حکم اولیه می دهد. اگر دولت مصوبه خود را باز نگرداند، حکم قطعی صادر می شود.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو درباره تحقیق و تفحص به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در این مسئله، چند نکته اهمیت زیادی دارد. نخست باید دید نیت تحقق کننده از تحقیق و تفحص چیست. همچنین تحقیق و تفحص مراحلی دارد؛ بعد از اینکه درخواست تحقیق وارد صحن مجلس شد رای گیری صورت می گیرد. بنابراین ممکن است صحن مجلس به برخی از تحقیق و تفحص ها رای ندهد.
وی درباره چرایی ناکارآمدی برخی از تحقیق و تفحص هایی که مجلس انجام می دهد، پاسخ داد: وقتی تعداد تحقیق و تفحص افزایش پیدا کند ممکن است از کیفیت آن کاسته شود. در دوره دهم مجلس شورای اسلامی نزدیک به 70 یا 80 تحقیق و تفحص روی زمین ماند و به سرانجام نرسید. همچنین در بین راه تحقیق و تفحص ممکن است وزیر مربوطه واسطه بفرستد و یا در جلسات تخصصی اعلام می کند که خواسته های نمایندگان که خواسته های مردم است را جامعه عمل بپوشاند.
ثبت دیدگاه