به گزارش گیل رسا از صومعه سرا، امروز چهارشنبه ۱۹ دی، نشست دکتر غلامعلی محمدی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان های کشور و هیئت همراه، دکتر حمید رضایی سرپرست فرمانداری و رئیس شورای تامین، امامان جمعه، اعضای شورای تامین و دیگر مسوولان استانی و شهرستانی با فعالان اقتصادی و صنعتی در محل سالن اجتماعات شهید آیت الله احسان بخش فرمانداری برگزار شد.
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان های کشور گفت: یکی از موضوعات مورد تاکید و در راستای وظایف قوه قضاییه رفع موانع تولید است.
دکتر غلامعلی محمدی با اشاره به اینکه افزایش اشتغال در زندان ها کاهش بازگشت زندانیان رابه دنبال دارد، افزود: وضعیت اشتغال در زندان های گیلان مطلوب ارزیابی می شود.
وی افزود: امروز با این سفر ۴٠٠زندانی گیلانی برگه های آزادی خود را می گیرند و به آغوش خانواده های خود برمی گردند.
وی افزود: ۵ جهیزیه و۲۰۰بسته معیشتی بین خانواده ها نیازمندان توزیع شد.
دکتر حمید رضایی در این نشست با بیان اینکه شهرستان صومعه سرا در عرصه های مختلف جزء برترین های کشور بوده، از آنجائیکه این شهرستان با تقدیم اولین شهید دانش آموز استان گیلان در انقلاب اسلامی و ۵۵۲ شهید گرانقدر، علیرغم دارا بودن پتانسیل های غنی در حوزه گردشگری، کشاورزی و موقعیت بی نظیر تولید و فرآوری ابریشم و قرار گرفتن در کریدور غرب به شرق استان؛ خواستار دستورات ویژه ریاست محترم قوه قضائیه جهت همکاری دستگاه های نظارتی در راستای رفع مشکلات و مطالبات بحق مردمی این شهرستان شامل احیای تالاب و بهسازی مسیرهای منتهی به تالاب، رفع مشکل صنوبرکاران، ماده ۴ قانون ساماندهی زمین و مسکن، صدور پروانه ساختمانی در زمین های فاقد سند مالکیت، تامین مصالح برای پروژه های عمرانی و بازگشت واحدهای تولیدی راکد به چرخه تولید شد.
سرپرست فرمانداری صومعه سرا به پروژه های عمرانی در دست اجرا بخصوص در حوزه راهسازی، عمران شهری و روستایی این شهرستان اشاره نمود و گفت: یکی از عمده ترین مشکلات ما تامین مصالح برای پیمانکاران جهت اجرای پروژه ها در این منطقه است، که باعث کندی پیشرفت پروژه ها گردیده ، که این موضوع نیازمند همکاری دستگاه های نظارتی با متولیان امر از جمله صنعت،معدن و تجارت، محیط زیست،آب منطقه ای و منابع طبیعی به منظور تسهیل و تسریع در اجرای پروژه ها می باشد.
وی به تالاب زیبای گیلان در محدوده صومعه سرا اشاره نمود و گفت: انباشت رسوبات حاصل از فرسایش، خاک و جریان ۱۳ رشته رودخانه محلی که به تالاب منتهی می شوند، باعث خطر نابودی تالاب می باشد، که یکی از راهکارها برای احیای تالاب، لایروبی و بهسازی مسیرهای منتهی به تالاب است که نیاز به مساعدت ویژه ریاست محترم قوه قضائیه و همکاری دستگاه های نظارتی برای اجرای امر لایروبی توسط دستگاه های اجرایی با استفاده از ظرفیت های قانونی و همکاری جوامع محلی می باشد.
نماینده عالی دولت در شهرستان به نامه اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه امکان صدور پروانه ساختمانی در زمین های فاقد سند مالکیت رسمی در روستاها وجود ندارد، اشاره نمود و افزود: این موضوع موجب نارضایتی و دلسردی اکثریت روستائیان عزیز گردیده است، که نیازمند مساعدت ویژه ریاست محترم قوه قضائیه به روال گذشته برای متقاضیان روستایی واجد شرایط و ظوابط تعریف شده در طرح های هادی روستایی مورد استدعا می باشد.
دکتر رضایی با بیان این مطلب که بر اساس فرمان حضرت امام(ره) و مواد ۱ الی ۷ قانون تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، برای احداث مسکن محرومان بویژه روستائیان، سازمان جنگل ها و مراتع موظف با تامین زمین رایگان می باشد که سازوکار آن در ماده ۴ قانون ساماندهی مشخص گردیده است،گفت: امروز یکی از دغدغه های دولت مسکن است و این موضوع یکی از مطالبات جدی روستائیان می باشد، ولی اجرای این قانون در محدوده طرح های هادی روستاها با کندی پیش می رود، که دستور ویژه از جانب مقام عالی دستگاه قضا مورد استدعا است.
سرپرست فرمانداری صومعه سرا در ادامه با اشاره به دغدغه کشاورزان و فعالان عرصه صنعت چوب، گفت: شهرستان صومعه سرا قطب تولید و زراعت چوب در کشور بوده، که براساس دستورالعمل های سازمان جنگل ها و مراتع، قطع و حمل چوب های دست کاشت نیازی به مجوز نداشته است، در حال حاضر از سوی سازمان های نظارتی این موضوع را منوط بر دریافت مجوز نموده اند، و تقاضای کشاورزان عرصه صنعت چوب از مقام عالی دستگاه قضا، بازگشت انجام امور به روال عادی گذشته می باشد.
وی همچنین اضافه کرد: بخش قابل توجهی از اراضی تحت کشت صنوبر جزء اراضی ملی و یا مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست بوده و روستائیانی که این اراضی را در اختیار داشته و اقدام به کشت صنوبر می نمایند برای قطع و حمل آن با ممانعت منابع طبیعی و محیط زیست مواجه می شوند که برای رفع این مشکل نیاز به اجازه ترک تشریفات قانونی برای انعقاد قرارداد اجاره با روستائیان فوق بوده که هم حقوق دولتی اخذ و هم کشاورزان به فعالیت خود ادامه دهند.
نماینده عالی دولت همچنین با اشاره به اینکه سه شهرک صنعتی با استقرار ۹۱ واحد تولیدی در حال حاضر با ۵۴ واحد فعال با اشتغالزایی تعداد ۶۰۰ نفر نیرو مشغول فعالیت می باشند، گفت: تعداد ۱۵ واحد از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی هفت دغنان صومعه سرا بدلایل صدور احکام قضایی در تملک بانک ها قرار گرفته و از چرخه فعالیت خارج شده اند، و علیرغم پیگیری های صورت گرفته و بدلیل عدم همکاری بانک ها به چرخه فعالیت باز نگشته اند، از مقام عالی دستگاه قضا تقاضامندیم به منظور اشتغالزایی و رونق شهرک ها و نواحی صنعتی و در جهت رفع موانع و مشکلات موجود نسبت به احیای واحدهای تملیکی و یا واگذاری واحدهای تملیک شده به متقاضیان واجد شرایط دستورات و عنایت ویژه فرمایند.
در پایان نماینده عالی دولت در شهرستان صومعه سرا مسائل، مشکلات و مطالبات بحق مردم شریف منطقه را در سه نامه خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه کشور، تقدیم نماینده ویژه ایشان آقای دکتر محمدی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان زندان های کشور نمود.
ثبت دیدگاه